در مراسمي با حضور رييس كل دادگستري مازندران اعضاي هيئت منصفه مطبوعات استان معرفي و ابلاغ آنان توسط دستگاه قضايي ارائه شد.

به گزارش شمال نیوز  به نقل از روابط عمومي و اطلاع رساني دادگستري كل مازندران ، در اين مراسم حجت‌الاسلام "حسين طالبي" رييس كل دادگستري مازندران در سخناني به اصل ‪ ۱۵۶‬قانون اساسي اشاره كرد و گفت : يكي از وظايف تشكيلات قضايي احياي حقوق عامه و گسترش عدل و حفظ آزاديهاي مشروع است.

وي افزود : در هر حكومتي كه تدبير امور مردم به دست آن حكومت است يك سلسله حقوق عمومي بايد رعايت و اجرا شود.
وي بيان داشت : در حكومت مطلوب و مترقي كه مورد نظر دين مبين اسلام است ، رسيدن افراد جامعه به تكامل به عنوان يك اصل پذيرفته شده است و بايد حقوق آحاد افراد جامعه رعايت شود در غير اين صورت موجب به استبداد رسيدن حكومت خواهد شد.

"طالبي" آزادي بيان و قلم را در جهت حفظ تعالي انسانها دانست و تاكيد كرد : ممكن است در لواي آزادي قانوني حقوق ، اعتقادات و عفت عمومي مورد خدشه قرار بگيرد لذا قانون جرايمي براي صاحبان قلم و مطبوعات كه از حدود و وظايف خود تجاوز كنند پيش بيني كرده است.

رييس كل دادگستري مازندران با اشاره به اصل ‪ ۱۶۸‬قانون اساسي تصريح كرد: براي حفظ حقوق و آزادي مشروع صاحبان مطبوعات ،قانونگذار هيئت منصفه‌اي را در اين اصل پيش بيني كرده است و اين هيئت منصفه در كنار دادگاهها به جرائم مطبوعات رسيدگي مي‌كنند.

اين مقام قضايي بيان داشت : اعضاي هيئت منصفه داراي مسووليت حساس و ظريفي هستند و بايد دو نكته را همواره مد نظر قرار بدهند يكي اينكه حريم آزاديهاي بيان و قلم كه در قانون اساسي تذكر داده را حفظ كنند و ديگر اينكه نبايد در قالب دفاع از آزادي بيان و قلم به نظم ، امنيت و عفت عمومي و افكار و اعتقادات جمعي كه اساسا نظام اسلامي بر اساس آن شكل مي گيرد خدشه وارد كنند .

در پايان اين مراسم اعضاي هيئت منصفه مطبوعات مازندران بنامهاي حجت الاسلام "عباسعلي ابراهيمي" ، حجت‌الاسلام "عبدالعلي گواهي" ، "صادقعلي موحد منش" ، "محمد يوسف پوره" ، "حسين بهارفر" ، "عسكري نجفي " ، "عادل طهماسبي" ، "اسماعيل خليلي" ، "جمال باقري" ، "عبدالرحيم كريمي" ، "كيا لاكدشتي" ، "رحمت حسن پور" ، "سكينه برزگر" و "عطيه خاتمي" معرفي و ابلاغ آنان داده شد.